بحسب مصدر موثوق من داخل المديرية العامة للسجون، صدر قرار رسمي بالعفو عن جميع المخالفين الموجودين حالياً في الحجز. القرار ينص على الإفراج عن المخالفين بشرط أن يقوم الكفيل بالتوجه إلى مركز الحجز لاستلام المكفول، مع بدء تنفيذ القرار اعتباراً من 19 مارس 2020.
يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا (COVID-19). الهدف من هذا العفو هو تقليل الازدحام في مراكز الحجز، وذلك لحماية صحة وسلامة الجميع، سواء المخالفين أو العاملين في السجون.
ومع ذلك، يوجد شرط أساسي يجب الانتباه له؛ حيث لن يُشمل بالعفو أي مخالف عليه قضية أخرى غير مخالفات الإقامة أو العمل. لذلك، يلزم التأكد من خلو سجله من أي قضايا إضافية قبل استلامه من الحجز.
المديرية العامة للسجون دعت جميع الكفلاء إلى البدء في الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإفراج في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الشروط والضوابط المعمول بها. هذا القرار يعكس حرص الدولة على مواجهة تحديات هذه الجائحة العالمية بفعالية وسرعة.
