قبول الاستقالة أو رفضها في قانون العمل للمقيمين |
ثمة مجموعة من الأعمال التي يلزم تتبعها لو كان العامل يرغب ب الاستقالة من القطاع الخاص بالمملكة، إذ أن هنالك الكثير من الأشياء التي يلزم مراعاتها والتي تذكرها المادة ثمانين إلى المادة تسعين في ذلك الخصوص، وتستمر الكثير من الأسئلة معلقة في فكر العامل، كيف يحسب حساب الاعتزال ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الموضوعات في أعقاب الاستقالة .
أسباب يقتضي مراعاتها لدى تقديم الاستقالة الى القطاع الخاص
1- إبلاغ الرئيس التنفيذي بقرار الاستقالة، وسوف يجلس الرئيس التنفيذي مع المستوظف ليستعرض بصحبته عوامل استقالته ويقوم بتقدير الآثار المنتظر وقوعها لاستقالته على سير العمل .
2- لو أنه تبرير الاستقالة وجود خلل في نمط الشغل ويعيق الموظف على إنهاء مهماته، أو بسبب معين يقوم المستوظف بالإبلاغ عنه من قبل للمسئولين إلا أن لم يحظى بالرعاية، فإن المدير يمكن له أن يسعى إقناع الموظف بالاستمرار في الشغل ما إذا كان في نفس القسم أو قسم بديل، مع معالجة الخلل الذي كان سببا في قرار العامل بالاستقالة .
3- يلزم أن يقوم المستوظف بإشعار المنشأة التجارية بالاستقالة، لأنها لا تصبح مُجدية المفعول إلا عقب 30 يوم من تاريخ تقديمها .
4- إن لم يتعهد الموظف بفترة التصريح تلك وأخل بها بلا عذر تشريعي، فسوف يكون صاحب مسئولية عن ذاك، ومن الممكن ذاك أن يعرضه لتأدية أحكام الدستور السعودي الذي ينص على مطالبته بتعويض المنشأة التجارية، عن طريق صرف مبالغ مالية يعادل قيمة راتبه عن مرحلة الإخطار التي لم يتعهد بها .
5- إذا استقال المستوظف في أثناء ستة أشهر من تعيينه في الشغل، فإنه مطالب أن يقوم بتعويض المؤسسة بتكلفة التذكرة أو التذاكر التي حجزتها له لأجل أن يسافر من موضعه إلى موضع عمله، وسوف تخصم تلك الرسوم من مستحقاته النهائية .
6- مخزون الإجازات غير المستهلك للعامل لا يعتبر اعتباره جزءا من مدة الإخطار .
7- يلزم أن يقول المستوظف بتسليم كل ما في عهدته، سواء ممتلكات أو مبالغ مالية، وبعد أن يسدد العامل كل القروض التي اقترضها للشركة، وبهذا فقط تنتهي الإجراءات الحكومية للاستقالة .
8- ينبغي أن يكمل نشر صورة المستوظف المستقيل في الصحف المحلية، لو كان من صلاحية وظيفته أن يقوم بتمثيل المؤسسة للغير .
9- أي مستوظف يشغل مهنة مدير أو أصغر منها لا ينهي موافقة استقالته إلا عقب قبول نائب المدير التنفيذي، ولو أنه في وظيفة مدير عام فأعلى، لا تقبل استقالته إلا عقب قبول الرئيس .
المادة 84 و 85 من تشريع العمل السعودي
تقول المادة 84 : ” إذا اختتمت رابطة العمل وجب على ذو الشغل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مرحلة خدمته، تحسب على خلفية أجر 1/2 شهر عن كل سنة من السنين الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنين الآتية، ويتخذ الأجر الأخير في الأساس لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بمقدار ما قضاه منها في الشغل ” .
تقول المادة 85 : ” لو كان اختتام صلة بالعمل جراء استقالة العامل يكون له الحق في في تلك الوضعية ثلث المكافأة عقب خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنين، ويستحق ثلثيها إذا ازدادت فترة خدمته على خمس سنين متتابعة ولم تصل عشر أعوام، ويستحق المكافأة كاملة إذا وصلت فترة خدمته عشر أعوام فأكثر ” .
المادة 87 و 88 من تشريع العمل السعودي
تنص المادة السابعة والثمانون على : ” استثناء الأمر الذي ورد في المادة الخامسة والثمانين من ذلك النسق تستحق المكافأة كاملة في وضعية ترك العامل الشغل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، مثلما تستحقها العاملة إذا أتمت الاتفاق المكتوب أثناء 6 شهور من تاريخ عقد زواجها أو 3 شهور من تاريخ وضعها ” .
وتنص المادة الثامنة والثمانون على : ” إذا اختتمت خدمة العامل وجب على صاحب الشغل صرف أجره وتصفية مسحقاته أثناء أسبوع – على الأكثر- من تاريخ اختتام الرابطة العقدية، أما لو كان العامل هو ما أنهى الاتفاق المكتوب، وجب على صاحب الشغل تصفية مسحقاته كاملة طوال فترة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب الشغل أن يحسم أي دين مستحق له نتيجة لـ العمل من المبالغ المستحقة للعامل ” .