 |
تعرف على ايقاف الخدمات بالنسبة للمقيم |
تم إنهاء الخدمات الحكومية الإلكترونية منذ يوم 29 كانون الثاني من عام 2020 ، ولذا استنادا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وقد نشأ عن هذا أزمة ما يطلق عليه وقف الخدمة الحكومية إلكترونيا ، وقد اقتصر الإ.يقاف على جميع التعاملات النقدية مثلما تم إضافة عدة ضوابط للحبس التنفيذي .
أثر بيان ايقاف الخدمات للمقيم
نشأ عن ذاك الأمر التنظيمي وضعية ضخمة من الجدال في كل منصات التواصل الالكترونية ، ووفق كل ذاك فهناك مجموعة من الحقوق التي تتعلق بذلك الأمر التنظيمي مثل حق أجهزة الحكومة السعودية في تحصيل المخالفات المرورية ، وما يرتبط بكل حقوق الدائنين عند المدين حتى لا يتأثر النظام الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على نحو ضخم .
مثلما قام السيد وزير العدل من غير شك حتّى ذاك المرسوم لن يترك تأثيرا بشكل ملحوظ على جميع الحقوق النقدية عند الغير ، مثلما شدد أن عدم دفع الديون والتهرب من ذاك بصفة متواصلة ، يحتسب هذا جرم جنائية يحاسب فوقها الدستور وسوف يتم محاسبة المماطل في هذا بعقوبة السجن .
مرسوم ايقاف الخدمة الحكومية للمقيم
يعرف قرار إيقاف الخدمة الإلكترونية من بين الأفعال الإدارية والقضائية الذي تتبعه السُّلطة بالمملكة العربية السعودية بحسب اختصاص السلطات القضائية ، ولذا من بين الممارسات التي تتخذ لاستيفاء حق مواطن عند مواطن أخر ويحدث ذاك الفعل على الفرد الذي يكون عليه التنفيذ .
ويحدث على حسب هذا الفعل جميع خطوات الصلح ودفع جميع الحقوق ، بحسب الأفعال التنفيذية التي تعقب ضمن جهة لجهة أخرى ايضاًً ، ويتم إعتقال من عليه الدين أو أن يثبت إعساره غير أن على حسب ذلك التصرف ينقسم وقف الخدمات الأصلية إلى :
الجهة القضائي
وهو ما يأتي ذلك في حق المدعي عليه ليقوم بإلزامه بالحضور في مواجهة القضاء, ، حتى تتخذ حياله الممارسات التنفيذية .
الجهة الإداري
وهو متمثل في وقف الخدمات عن عدد محدود من المستفيدين ويطبق من قبل الجانب التنفيذية .
الخدمات المتوقفة بحسب مرسوم ايقاف الخدمة
ومن تلك الخدمات التي توقفت بحسب ذاك المرسوم :
خدمات جواز السفر
ورخص سير العربات
ورخصة القيادة
وبطاقة تحقيق الشخصية
وقد تم تعطيل كل تلك الخدمات في مختلف المصالح الحكومية المختصة في المرور والجوازات والأوضاع المدنية ووزارة العمل .
خدمات موقوفة للمقيم
الخدمات غير الموقوفة تشتمل على :
الحجز على أداة النقل على المنفذ حياله أو من يقوم بإعالة جميع ما يلزمه من مهن خاصة ومستلزماته الشخصية .
مثلما يحق للمنفذ حياله استحواذه على ما يناهز الثلثين من راتبه أما قضايا النفقة فيحصل على 1/2 راتبه
تحديثات على مرسوم ايقاف الخدمات للمقيم
وقد اتخذت وزارة العدل مجموعة من القرارة على مرسوم إيقاف التنفيذ وتقوم على اهتمام حقوق وكرامة البشر وحفظ سائر الحقوق لكل المدنيين أبناء السعودية ، ومنها أن ينهي إنهاء المنفعة في جهة العمل على حسب قائمة جهة العمل الداخلية ومن المحددات والقواعد في هذا ألا يترتب أي ضرر على أصحاب الحقوق الموقوفة .
مثلما أن مرسوم وقف الخدمات غير مطلوب به جميع الخدمات العلاجية ، وأيضا حقوق التعليم وجميع حقوق العمل وتقرير جميع الأحداث المدنية وتحديث تحقيق الشخصية ، وعدم سقوط أي ضرر على الصالح العام ولذا المرسوم قد حاز على رضاء جميع مواطنين المملكة السعودية والمقيمين بها .
إزالة مرسوم ايقاف الخدمة
قام وزير العدل السيد / وليد الصمعاني في أزمة إنهاء الخدمة الإلكترونية بعدد من الإجابات التي ترتبط بها في 29 كانون الثاني من عام 2020 ، واقتصر الموضوع على التداولات النقدية طبقا لتدابير التنفيذ وقد قام السيد الوزير في وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بالسجن الاحتياطي وهذا بحسب الضوابط المتعلقة بالوضع الأسري للمنفذ حياله ، وهذا على حسب تحديث القائمة التنفيذية .
نص تطوير الخدمة الموقوفة
شمل التطوير الجديد على مقالات القوائم التنفيذية في الممارسات المرتبطة بالإنتهاج في موضوع المادة 546 من القائمة التنفيذية ، وهو يشتمل على تجريم الجهات الحكومية من التصرف مع المدين في وقف الخدمات الإلكترونية الحكومية .
تحديث المادة 332 بخصوص بالسجن الاحتياطي الوجوبي في معدل الدين أو مجموع الديون مِقدار 1,000,000 ريال فأكثر ، حتى الآن إلتماس حتى الآن دعوة من طالب الأخذ وذلك عقب انتاج الدائرة التعليمات المنصوص فوق منها في الفقرات” 1. 2, 3, 4, 5″ من المادة السادسة والأربعين” .
من الإطار ومضت فترة 3 شهور ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على مبالغ مالية تقوم بالوفاء ولم يتقدم بدعوى إعسار ، ولا يمكن الإفراج عنه سوى بموافقة طالب التنفيذ أو بمقتضى حكم خاضع للاستئناف” .
وألحق المشرع مادة عصري بالقائمة برقم ( 383 ) نصه القادم
“مع اهتمام أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام الحالي إذا نشرت الدائرة التعليمات المنصوص عليها في الفقرات ( 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة السادسة والأربعين من النظام الحالي ومضت فترة 6 شهور ولم يقم المدين بالوفاء ، أو يعثر له على نقود تكفي للوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءا على دعوة من طالب التنفيذ حتّى يكمل استجوابه طوال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه ، وعلى الدائرة الإفراج عنه بأي توقيت عقب استجوابه إذا ظهرت مؤشرات على جديته في تسوية وضعه المالي” .
وأفادت التحديثات الأخيرة بأن فترة الحبس لا تزيد عن 3 شهور ، ويكون التمديد عقب الاستجواب لفترة مشابهة أو مراحل متعاقبة لا تزيد عن 3 شهور وهذا بهدف سيطرة على ممارسات الحبس وعدم تباين الممارسات وضمان عدم تضرر المدين ضررا صارم بذاك” .
قنن وزير الإنصاف أحكام المادتين 283 و3 83 بإلحاق مادة برقم 483 تضبط قضية الحبس التنفيذي ، بما يتجلى أعلاه المنفذ إزاءه من حالو فلا تسري أحكام المادتين لو كان المنفذ تجاهه قد تخطى الستين يوما ، أو لو أنه للمدين أبناء قاصرين وقد كان زوجه متوفي أو محبوسا لأي حجة” .
الفعل المتبع لإلغاء مرسوم ايقاف الخدمات
إذ قد تقدمة السلطة الخاصة بتنفيذ مجموعة من الخطوات لإلغاء المرسوم المختص بوقف الخدمات الإلكترونية عن جميع الأفراد المنفذ حيالهم في مختلف القرارات ، وهذا من حيث الالتحاق والدخول على منفذ ناجز وكل ما هو مطلوب منك هو القيام بالكبس على شعار التنفيذ .
وقم بالاطلاع على استعراض الطلبات وبعد هذا إعرف كافة طلبات المحالة ، ثم عقب هذا اضغط على إجراءات الطلب ، واضغط عقب هذا على طلبات إجراءات الدائرة وقم باختيار دعوة اصدار رفع وقف الخدمات .
قد ذكرنا بأن هنالك عديد من الخدمات الرسمية التي مازالت سارية ولا تخضع لقرار الوقف من الخدمة الإلكترونية مثل جميع الخدمات الصحية وأيضا سائر خدمات التعليم غير أن المرسوم الذي شمل الوقف جميع التعاملات النقدية التي ذكرناها في صدر مقالنا .
ولذا وقد استعرضنا جميع التطويرات التي إنتهت على سائر قوانين إيقاف الخدمات الإلكترونية عن طريق مواضيع القوانين التي تم ذكرها بتفصيل ما أتى بها مثلما هي ، ولجميع قارئنا ومتابعينا الاطلاع على عموم تفاصيل هذه التطويرات ، ولذا وللعلم أنه اتخذت في إجراءات التطويرات الحديثة حكم العمر المخصص بمن عليه تنفيذ الحكم ، وايضا إتخاذ في الحسبان جميع الأوضاع الأسرية للفرد المعسر من إذ الأولاد والزوجة التي يكون قرينها محبوسا .
مثلما قد وضحنا جميع الإجراءات التي يجب تتبعها على منصة انجاز عن طريق مجموعة من الخطوات عليك القيام بها ، وسوف تبلغ بأسهل ما يمكن في معرفة سائر قرارات إيقاف التنفيذ الإلكتروني
