ستعلن المملكة العربية السعودية رسميًا عن إلغاء نظام الكفالة في مارس من العام المقبل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رسمياً إطلاق مبادرة "مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية"ويشمل ذلك عددًا من القواعد والضوابط ، بما في ذلك الموافقة على نظام صاحب العمل والعامل الأجنبي لعقود العمل ليحل محل نظام الكفالة المعمول به منذ 72 عامًا ، وفقًا لموقع البيان الإماراتي في تقرير الأربعاء وتشمل المبادرة منح المهاجرين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون موافقة صاحب العمل.
قال نائب وزير الموارد البشرية السعودي عبد الله بن ناصر أبو نسين ، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية على العمال الأجانب ، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف ، وستمنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون موافقة صاحب العمل ، بشرط دخولهم حيز التنفيذ في 14 مارس / آذار. 2021
من جهتها ، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لتحسين وزيادة كفاءة بيئة العمل واستكمالاً لأنشطتها السابقة في هذا المجال من خلال إطلاق عدة برامج أهمها حماية أجور الموظفين. القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود الإلكترونية ،برنامج للتوعية بثقافة العمل وبرنامج "مساوئ" فض المنازعات العمالية ، واعتماد برنامج تأمين حقوق الموظفين ، وإطلاق نظام لجان الموظفين المنتخبة ، وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
تهدف مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" إلى زيادة المرونة والكفاءة والقدرة التنافسية لسوق العمل وجعله أكثر جاذبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المرجع التعاقدي في علاقات العمل بين صاحب العمل.يعتمد الموظف على عقد عمل موثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقد ، مما يساهم في تقليل التفاوت في الإجراءات التعاقدية بين العامل السعودي والعامل الأجنبي ، الأمر الذي سيترجم إلى زيادة فرص العمل للمواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
تسمح خدمة التنقل الوظيفي للموظف بالخارج بالانتقال إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل ، كما تحدد المبادرة آليات النقل خلال مدة العقد ، مع مراعاة فترة الإخطار وبعض الشيكات. العمل الكترونيا بينما تتيح خدمة الخروج النهائي للموظف الوافد المغادرة فور إنهاء العقد بإخطار إلكتروني لصاحب العمل دون الحاجة إلى موافقته ، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع الموظف مع كل ما يترتب على الإنهاء ، يرجى ملاحظة أن جميع هذه الخدمات ستكون متاحة عبر المنصة والمنصة " أبشر "قوي" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" تزيد من تنافسية سوق العمل السعودي بالنسبة لأسواق العمل العالمية وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية ، حيث تعمل هذه المبادرة على رفع سياسة العمل وفق ممارسات تنظيم العمل المتفق عليها دوليًا.كما سيؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا نتيجة اختلاف طرفي العلاقة التعاقدية ، كما سيساهم في تعزيز وتطوير رأس المال البشري وجذب الكفاءات في سوق العمل.
يُتوقع أن يكون لمبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية ، منها: مرونة وتطوير سوق العمل ، وزيادة إنتاجية القطاع الخاص ، واستقطاب الكفاءات ذات المهارات العالية ، والمساهمة في أهداف برنامج "رؤية المملكة 2030" من خلال برنامج "التحول الوطني". ".الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني ، وبدعم من الجهات الحكومية الأخرى ، بعد لقاءات عديدة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية ، وعلى أساس البحوث والبحوث التي تغطي أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
