البيئة والمياه والزراعة: تمكين القطاع الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي |
البيئة والمياه والزراعة: تمكين القطاع الخاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي
الممكنات والحوافز تدعم تمكين القطاع الخاص
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمة من الممكنات والحوافز لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات البيئية والمائية والزراعية. تشمل الحوافز مبادرات وبرامج تعزز نسب الاكتفاء الذاتي وتزيد الاستثمارات المحلية وتخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي. وأوضحت "الوزارة" أن السياسات والتشريعات التي فرضتها حكومة المملكة دعمت المحتوى المحلي، وتحققت خطوات نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعاتها الثلاث. تأكيدًا على التزامها بتعزيز القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مستدامة نحو مستقبل أفضل.
الجهود المبذولة في دعم المحتوى المحلي
في سياق متصل، ساهمت الوزارة في تحقيق إنجازات بارزة، منها زراعة أكثر من 95 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وتأهيل مساحات كبيرة لتنمية الغطاء النباتي وحمايته. كما بلغ حجم الاستثمارات في قطاع المياه أكثر من 120 مليار ريال في السنوات الست الماضية، مما جعل المملكة رائدة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة. وتحققت أثر بناء من تطبيق حلول لترشيد استهلاك المياه بالقطاع الحكومي، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك وزيادة فوائد الاستدامة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الناتج المحلي
كشفت الوزارة عن فجوة استثمارية في القطاع الخاص تُقدر بـ 37 مليار ريال، واتخذت خطوات استراتيجية لسدها من خلال تنويع المحاصيل وتوطين الإنتاج. اتخذت الوزارة خطوات لزيادة المشاركة في الإنتاج المحلي للموز والبن والفراولة، لرفع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف رؤية 2030. وتواصلت جهود الوزارة في توطين الإنتاج والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
دور الوزارة في تطوير القطاعات الزراعية والمائية
الوزارة قامت بعرض تجارب الأبحاث التطبيقية والتقنيات الحديثة في استزراع الأسماك وتوطينها، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كرائدة في هذا المجال وتحقيق أهداف رؤية 2030. كما وقعت اتفاقيات مع عدد من المزارع لزراعة أسماك السلمون المرقط واستثمار توطين البذور المحلية. وفي معرض "منّا وفينا" عرضت الوزارة إنجازاتها ومبادراتها في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعات الزراعية والخدمات بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الغذاء والمياه وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.